آوریل 20, 2024

سعید ظریف، مدیر عامل مجتمع رسانه ای صما- ساختمان: در سال ۱۴۰۲، بازار مسکن ایران با چالش‌ها و امکانات خاص خود روبرو بود. تحولات اقتصادی و تورم عمومی بازار را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، عدم تقاضای مصرفی باعث رکودی تاریخی در عرصه معاملات مسکن شده است.

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار مسکن از امکاناتی برخوردار است که در صورت بهره‌برداری مناسب، می‌تواند به بازاری پایدار و متعادل تبدیل شود؛ اما برای رسیدن به این هدف، نیاز به تصمیمات و سیاست‌های هوشمندانه سیاست‌گذاران دولت و مسئولان بازار مسکن است.

اولویت اصلی باید مهار ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی باشد. این شامل کاهش تورم عمومی، تقویت تقاضای مصرفی و استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی مناسب برای تنظیم بازار مسکن است. همچنین، ورود واحدهای مسکونی بلااستفاده به بازار مصرف می‌تواند به احیای قدرت خرید و رفع رکود در بازار کمک کند.

سیاست‌گذاران و مسئولان دولتی باید در این راستا تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند تا بازار مسکن به‌سوی پایداری و رشد هوشمندانه حرکت کند. این تدابیر نه‌تنها به رونق اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه به بهبود شرایط زندگی مردم نیز کمک می‌کند.

ما امیدواریم که در سال ۱۴۰۳، بادید بلندمدت و تصمیمات هوشمندانه، بازار مسکن ایران به یک بازار پایدار و عادلانه تبدیل شود و همه شهروندان بهره‌مند از امکانات مناسب و مسکن مناسب شوند.

از سوی دیگر با توجه به تحولات اخیر در صنعت ساختمان در سال ۱۴۰۲ و چالش‌های پیش رو، نگاهی به وضعیت اقتصاد صنعت ساختمان در دنیا اهمیت بسزایی پیدا می‌کند. صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در سطح جهان، تحت تأثیر تحولات اقتصادی و اجتماعی قرار دارد که بر تحولات بازار مسکن و ساختمانی تأثیر مستقیم دارد.

یکی از نکات مهم در سال گذشته، مقاومت بازار مسکن در برابر فشارهای تورمی بوده است. این امر نشان از پویایی بازار و توانایی آن در مقابله با چالش‌های اقتصادی دارد که در سطح جهانی نیز دیده می‌شود.

همچنین، کاهش تقاضای مصرفی در بازار مسکن به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی، در سطح جهانی نیز قابل‌مشاهده است. تغییرات در نیازها و اولویت‌های مردم، همچنین عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بهره، بر تصمیمات مرتبط با خرید مسکن تأثیرگذار است.

بااین‌حال، بازار مسکن و صنعت ساختمان در دنیا نیز به چالش‌هایی مانند تورم، نوآوری فناورانه، محدودیت‌های منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی برخورد دارد. برنامه‌ریزی مدیران و سیاست‌گذاران برای مدیریت این چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

درنهایت، با توجه به تحولات بازار مسکن در سال گذشته و چالش‌های پیش رو، همکاری و هماهنگی بین نهادها، صنعتگران و سیاست‌گذاران، ضروری است تا اقتصاد صنعت ساختمان در دنیا بهبود یابد و به‌سوی توسعه پایدار و منطبق با نیازهای اجتماعی و محیطی حرکت کند.

به‌طور خلاصه و با مثال‌های مشخص‌تر؛ در استرالیا، در پاسخ به گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی، استفاده از ساختمان‌های پایدار و بازیافت پذیر به‌طور گسترده‌ای رواج دارد. به‌عنوان‌مثال، ساختمان‌هایی با سیستم‌های خنک‌کننده خورشیدی و سیستم‌های ذخیره انرژی به‌طور فراوان در شهرهای مختلف استفاده می‌شوند همچنین در کشورهایی مانند چین و سنگاپور، استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته در ساختمان‌ها به‌وفور دیده می‌شود. به‌عنوان‌مثال، در شهرهای چینی مانند شانگهای، ساختمان‌های هوشمند با استفاده از سیستم‌های کنترل هوشمند و اتوماسیون خانگی بسیار رایج هستند. در کشورهای اروپایی مانند سوئد و دانمارک، رویکردهای نوینی به ساختمان نگاری وجود دارد که بر پایه مفهوم «کوچک‌سازی» و استفاده بهینه از فضاها برای ایجاد ساختمان‌های کم‌هزینه و پایدار تمرکز دارد.

این مثال‌ها نمونه ای از تأثیرات جهانی و چالش‌هایی است که در صنعت ساختمان و بازار مسکن دیده می‌شود، و نشان می‌دهند که چگونه کشورها با رویکردهای مختلف به این چالش‌ها پاسخ می‌دهند اما امروز به واقع واکنش سیاستگذاری های صنعت ساختمان با حضور پررنگ بخش خصوصی که نقطه قوت این روند در کشور ما محسوب می شود چگونه است؟ سوالی که پاسخ اش بر هیچ کدام ازاعضای جامعه این صنعت پوشیده نیست و در حقیقت مردم امروز با نگاهی به وضعیت مسکن در اقتصاد خانواده، حال این صنعت را به نفع خود نمی دانند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *