می 21, 2024

 گروه راه و مسکن: رشد بالای تورم و در نهایت تبعیت نهاده های تولید مسکن از این تورم باعث افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن می شود.

اغلب کارشناسان مسکن معتقد هستند که بازار مسکن امسال به تبعیت از شرایط اقتصادی کشور، شرایط خوبی را نخواهند داشت. کمبود تولید مسکن از یک سو و افزایش تورم عمومی از سوی دیگر باعث شده تا بخش مسکن به عنوان یک کالای مناسب و مطمئن برای سرمایه گذاری محسوب شود.

براتی کارشناس مسکن می گوید: مسکن یک کالای سرمایه ای است و دولت و سازنده ها مقصر اصلی رشد قیمت مسکن هستند.

او می گوید: وقتی که دولت اعلام می کند تورم ۴۰ درصد است بخش مسکن این را به شکل ۱۰۰ درصد تجربه می کند.

متن کامل گفتگوی خبرنگار خبرگزاری بازار با احمد رضا براتی کارشناس مسکن را با هم می خوانیم:

 برای ورود به بحث به نظر شما بازار مسکن در فصل نقل و انتقالات دچار التهاب خواهد شد؟

اگر بخواهیم التهاب بازار مسکن را محاسبه کنیم باید گریزی به بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بزنیم. باید گفت که به هر املاکی که در ابتدای امسال مراجعه می کردیم اعلام می کرد که قیمت ها استخراج نشده است و قیمت ها از ۱۵ اردیبهشت ماه استخراج خواهد شد. التهاب بازار مسکن را در سال ۱۴۰۱ در نیمه دوم سال تحربه کردیم که تا ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشت. این التهاب بازار را در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ مجددا به نظر می رسد که تجربه خواهیم کرد.

 قیمت مسکن را مالکان تعیین می کنند یا سازنده ها؟

سازنده ها قیمت ها را تعیین می کنند و وقتی قیمت ملک نوساز افزایش می یابد قیمت ملک قدیمی هم خود را با آن قیمت های نوساز هماهنگ می کنند.

 نقش دولت در رشد قیمت مسکن چقدر است؟

وقتی که دولت اعلام می کند تورم ۴۰ درصد است بخش مسکن این را به شکل ۱۰۰ درصد تجربه می کند. مسکن کالای سرمایه ای و ماندگار است. می توانیم بگوییم که ۸۰ درصد هزینه خانوار در مسکن صرف می شود و رسوب ۵۱ درصدی به گفته دولت، مستاجران هستند. پس اگر بخواهند صاحب مسکن شوند باید به همین میزان افزایش تراکم داشته باشیم تا بتوانیم به حدود نسبی عرضه و تولید مسکن برسیم.

 در شش ماه نخست امسال در بخش مسکن چه اتفاقی رخ می دهد؟

در شش ماه نخست امسال تحلیل بنده این است که ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن خواهیم داشت.

امسال جهش قیمت مسکن خواهیم داشت؟ و مقصر این رشد قیمت را سازنده ها می دانید؟

به نسبت تورم اگر توجه کنید در حوزه تامین مصالح ساختمانی شرکتهای دولتی پیشرو هستند مثل آهن آلات و سیمان و گچ. دولت اقدامات تولید را انجام می دهد. شاید برخی از واحدهای مسکونی با برندهای معتبر ساخته شده باشند اما به نسبت وقتی قیمت شیرآلات داخلی ۵۰ درصد افزایش می یابد سازنده آنرا به اضافه سود خود مبنا قرار می دهد در حالیکه سود خود را در همان اول گرفته است. در جهش قیمت مسکن دولت و سپس سازنده ها مقصر هستند. سازنده مسکن اعلام می کند پارسال ملک را متری ۵۰ میلیون تومان می فروختم الان ۴۰ درصدی که دولت اعلام کرده است تورم داریم پس بنابراین ۴۰ درصد بر روی ملک خود بکشم و ۲۰ درصد هم که به عنوان سود خود محاسبه می کند و اینجا می شود که می بینیم قیمت پایه ملک ۶۰ درصد رشد کرده است. پس جهش قیمت مسکن داریم که ۴۰ درصد آن تورم اعلام شده از سوی دولت است و غیر قابل انکار است و مابقی نیز سود سازنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *